عمرو القطامي: رؤية جديدة لتطوير منظومة الإدارة المحلية عبر بوابة “مستقبل وطن”

في إطار مساعي حزب مستقبل وطن الرامية إلى استكمال هيكله التنظيمي، وتعزيز كفاءة أماناته النوعية لدعم العمل الخدمي والمجتمعي، أصدر الحزب قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة شؤون المجالس المحلية المركزية، حيث تضمن القرار تصعيد السيد أحمد سيد علي سليمان، الشهير بـ “عمرو القطامي”، لشغل منصب الأمين المساعد لأمانة شؤون المجالس المحلية المركزية.

يأتي هذا التصعيد تتويجًا لجهود “القطامي” المتميزة خلال فترة عمله السابقة، حيث كان يشغل منصب أمين شؤون المجالس المحلية بمحافظة الجيزة، وهو الموقع الذي أثبت فيه قدرة عالية على الإدارة والتواصل الميداني مع قضايا المواطنين، مما جعله كفاءة حزبية يعول عليها في المرحلة القادمة على المستوى المركزي.

جاء هذا القرار عقب اطلاع قيادات الحزب على قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، وبالاستناد إلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية للحزب، وبناءً على ما عرضه أمين أمانة شؤون المجالس المحلية، وموافقة رئيس الحزب، ويأتي هذا الإجراء ليؤكد حرص “مستقبل وطن” على ضخ دماء جديدة ذات خبرة ميدانية في مفاصل العمل التنظيمي.

من جانبه، عبر عمرو القطامي عن امتنانه الكبير لثقة قيادات الحزب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تستلزم تكثيف العمل الميداني والتلاحم المستمر مع نبض الشارع.

وأوضح “القطامي” في تصريحاته أن استراتيجية الأمانة خلال الفترة القادمة ستتركز على ثلاثة محاور رئيسية:

تعزيز التعاون: تكامل العمل بين أمانة شؤون المجالس المحلية والأمانات النوعية الأخرى لتقديم رؤية شاملة.

مبادرات تطوير الإدارة المحلية: طرح مبادرات عملية تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

التنمية المستدامة: مواكبة أهداف الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة، وتعزيز الدور المجتمعي الذي يتبناه الحزب.

يعكس هذا التشكيل استراتيجية الحزب في تفعيل الأمانات المتخصصة لتطوير آليات العمل الحزبي، لا سيما في الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطن اليومية، وعلى رأسها ملف “الإدارة المحلية”. وقد نص القرار على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخطار لجنة شؤون الأحزاب بالتشكيل الجديد، مع بدء العمل به فور صدوره، لضمان استمرارية الأداء المؤسسي دون انقطاع.

يُعد هذا التصعيد خطوة إضافية في مسيرة “عمرو القطامي” السياسية، حيث يتطلع الحزب وقواعده الجماهيرية إلى أن يمثل هذا التغيير إضافة نوعية في ملف الإدارة المحلية، بما يحقق تطلعات المواطنين ويخدم الأجندة الوطنية للحزب.